ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو منح المزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد، وتقنين أوضاع المشروعات الصناعية وخاصة في القطاعات الحيوية، أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة القرار رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، إلى أن هناك 5 تيسيرات جديدة للمستثمرين الصناعيين تتمثل فيما يلي:
1 – زيادة النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض بدلاً من 40-65%.2- زيادة الارتفاعات لـ 15 مترا للمباني الخرسانية والجمالونات بدون مقابل بـ«المناطق الصناعية» المعتمدة.
2- زيادة الارتفاعات لـ 15 مترا للمباني الخرسانية والجمالونات بدون مقابل بـ«المناطق الصناعية» المعتمدة.
3- إذا تطلب النشاط ارتفاعات أعلى من المسموح بها، يُعرض الأمر على لجنة فنية الإصدار الموافقة بدون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم أخرى.
4- منح أنشطة تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية والكواشف التشخيصية مهلة لمدة عام لتوفيق الأوضاع تبدأ يناير 2024.
5- منح مصانع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.
