كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد المستفيدين وأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.562 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 86.8 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو عام 2025 مقابل 3.784 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 65.2 مليار جنيه بنهاية الشهر المماثل من عام 2024.
ووفق التقرير، وزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.547 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 64.1 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو عام 2025 مقابل 3.776 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 56.2 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو عام 2024، ووزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 14.5 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 20.7 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو عام 2025 مقابل 8 آلاف مستفيد بقيمة أرصدة 8.962 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو عام 2024.
التمويل متناهي الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
