قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توطين الصناعة هو أولى خطوات الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهذا ما يستوجب تركيز الجهود الفترة المقبلة على توطين الصناعة وعودة شعار «صنع في مصر» ليعزز الأسواق الخارجية مرة أخرى، خاصة في الصناعات التي تتميز بها الدولة المصرية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له اليوم الأحد، إلى أن التصنيع يلعب دورًا محوريًّا في تحقيق التنمية المستدامة، ويمثل القطاع الصناعي عصب التنمية الاقتصادية، باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره في دعم الناتج القومي فهو يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة أي مايقرب من 2.5 مليون عامل في حوالى 38 ألف منشأة صناعية.
وأضاف «غنيم»، أن توطين الصناعة أحد الأهداف الحيوية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية لها في العديد من القطاعات الحيوية، وكانت دائما توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار خاصة وأن مصر لديها بنية تحتية مؤهلة لذلك.
وتابع غنيم: «إيمانا من الدور الكبير للصناعة في النهوض بالاقتصاد القومى، وتعزيز الاستثمارات والخروج من الأزمة الراهنة يجب أن يكون لملف توطين الصناعة حضور كبير على مائدة الحوار الوطنى بقوة للخروج بتوصيات ملزمة تكون اضافة حقيقية للنهوض بالصناعة وفتح أسواق خارجية للمنتج المحلي ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية لتوفير العملة الصعبة وفرص العمل».
