كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الاستثمار منذ يومين.
وأضاف أن التعديلات تضمنت إصدار الموافقات على المشروعات خلال 20 يوما، حيث يتم دراسة المشروع في 48 ساعة ومن ثم إرساله للوزير المختص للموافقة عليه خلال 5 أيام، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال أول اجتماع أسبوعي.
ويستهدف مشروع تعديلات قانون الاستثمار إلى التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
ويعمل مشروع القانون الذي وافق عليها مجلس النواب ، على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما يمنح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وكان قد كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن حصول 20 شركة حتى الآن على الرخصة الواحدة التي تم اعتمادها مؤخرا، والتي تتضمن إصدار التراخيص والموافقات خلال 20 يوم.
وأضاف خلال المائدة المستديرة التي تعقدها الهيئة الآن، أن الموافقات تتوزع على أنشطة الطاقة الخضراء وطاقة الرياح والأمصال، واللوجستيات، والفنادق وصناعات الأجهزة المنزلية.
