عرض مستثمرون حزمة مطالب من محمد عبد الكريم، الذى أسند إليه مهام القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية الجديد، وتمثلت فى ضرورة تسهيل الخدمات والإجراءات لجذب مزيد من الاستثمارات وإجراء توسعات للمصانع، خاصة في ظل توجّه الحكومة نحو تشجع القطاع الصناعى على النمو وتوطين الواردات.
قال مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن رئيس هيئة التنمية الصناعية الجديد يجب أن يعقد لقاءات مكثفة مع المستثمرين الصناعيين للتعرف على مشكلاتهم، والوصول لأقرب الحلول الواقعية التى لا تُمثّل عبئًا على المستثمرين وفى نفس الوقت لا تُضيّع حقوق الحكومة.
وأشار إلى اختصار زمن إصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات لأن البيروقراطية تُعرقل جذب المستثمرين الأجانب، خاصة أن بعض دول المنطقة تنافس مصر فى جذب المستثمرين الصناعيين.
وأصدر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام، أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.
وعقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً مع كل من اللواء محمد الزلاط، الرئيس السابق للهيئة، ومحمد عبد الكريم، الرئيس الجديد، لاستعراض الموقف التنفيذى لمنظومة العمل بالهيئة، خاصة المجمعات الصناعية وتخصيص الأراضى ومنح التراخيص، فضلًا عن المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف المناطق والتجمعات الصناعية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الهيئة وتعزيز مكانتها باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، فضلًا عن وضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى.
وطالب حسام أبو العينين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بتقليص مدة إصدار تراخيص إنشاء المصانع الجديدة، خاصة الصناعات الدوائية، لأن تراخيصها تحتاج لموافقة أكثر من جهة.
وأشار إلى ضرورة البحث عن آلية لتسهيل إصدار تلك التراخيص من مكان واحد قادر على تمثيل كل الجهات المعنية، مثل الشباك الواحد.
وأضاف أن تشغيل خطوط إنتاج أو ماكينات جديدة، لا يتم إلا بموافقة لجنتين من هيئة التنمية الصناعة وهيئة الدواء، وتوفيق ميعاد لحضور اللجنتين في نفس التوقيت مسألة صعبة التنفيذ، وغالبا ما يؤثر سلبًا على المستثمر الذى يرغب فى بدء تشغيل استثماراته فى أسرع وقت ممكن.
وقال شادى العجار، نائب رئيس شركة ألتراميد المتخصصة في صناعة المستلزمات الطبية، إن أبرز المطالب هي إتاحة كل المعلومات التي تخص الأراضي الصناعية المتوفرة على الموقع الرسمي للهيئة، مع توضيح المعلومات المتعلقة بها، مثل السعر وآلية الترفيق والأنشطة المطلوبة أو المتاحة في هذه المنطقة، والتراخيص والتصاريح المطلوبة للحصول على كل أرض.
وأضاف أنه يجب تفعيل منظومة الشباك الواحد فى هيئة التنمية الصناعية بشكل حقيقي، لأنه مازال المستثمر يحتاج للتوجه إلى العديد من الجهات لإنهاء تراخيص وتصاريح نشاطه الصناعي.
واقترح تغيير آلية عمل موظفي الهيئة حتى تحقق نتائج واقعية ملموسة، حيث يجب منح الموظفين حوافز لتشجيعهم على تيسير الإجراءات، ومكافآتهم على كل مصنع يتم إصدار تراخيصه.
