ردود فعل واسعة، حظي بها المهندس هيثم حسين “رئيس مجلس إدارة مجمع عُمال مصر وسواعد الخليج”، وذلك بعد كلمتة حلال االحوار الوطني بجلسة لجنة الصناعة ، وحديثه عن أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتحديات توطين الصناعة المصرية ، وتحديات القوى العاملة المصرية.
وأكد “حسين” ضرورة إسقاط أى مديونيات للضرائب أو التأمينات علي المنشأت الصناعية المتوقفة لإعادة تشغيلها مرة أخري وعودتها للعمل.
كذلك شدد علي ضرورة إقرار إعفاءات ضريبية غير مسبوقة علي إستيراد الخامات وخطوط الإنتاج وإعفاء ضريبي شامل لمدة خمس سنوات للشركات والمصانع المستجدة بالسوق الصناعي.
وأوصي رئيس مجلس إدارة عمال مصر وسواعد الخليج خلال كلمته بالأتي :
– ضرورة إستكمال البنية التحتية والمرافق والصيانة للمناطق الصناعية الجديدة
– تخصيص مراكز خدمات حكومية خاصةً داخل المناطق الصناعية الجديدة وتشغيلها بكفاءة عالية
– تخصيص خدمات للعاملين تشمل “السكن – والترفيه – والخدمات العامة” داخل المناطق الصناعية الجديدة، لأنها ستكون عنصر جذب للمستثمرين والعاملين
– وجود مراكز تدريب وتأهيل ومراكز أبحاث صناعية تعمل بكفاءة في مدخل كل منطقة صناعية جديدة
– عمل خطط مبتكرة ترويجية وتسويقية وتنفيذها من خلال المعارض والمؤتمرات الدولية في تسويق المناطق الصناعية الجديدة وطرح ميزات الإستثمار بها “محليا ودوليا” حتي يتم الإستفادة من المناطق الصناعية الجديدة
– يجب وجود خريطة إستثمار صناعي داخل مطارات مصر لإطلاع المستثمرين عليها.
– كذلك إستحداث إدارة أو هيئة مستقلة تحت مسمي “هيئة الإنتاج الصناعي”
– وتكون مهمتها صرف حوافز شهرية للمصانع التي يزيد إنتاجها وتوفر فرص عمل للشباب، إما بمنح هذه المصانع خطوط إنتاج كمنحة مقدمة لكل حجم إنتاج محدد أو تقليل تكاليف إشتراك التأمينات أو تتحملها الدولة، وإعفاء المصانع من تكلفة التأمينات للعمالة المستجدة ، وصرف مبالغ نقدية للمصانع بدعم التأهيل والتدريب للعمالة الجديدة وصرف مكافئات خاصة بالتطوير الإداري داخل المنشأت الصناعية.
– تحمل الدولة علاج وإصابات العاملين بالقطاع الصناعي بنسبة 100 %، ورفع العبئ عن المستثمرين بالقطاع الصناعي بشأن هذه الإصابات، سيُزيد ذلك من الإستقرار الذهني والنفسي للعاملين بهذا القطاع الحيوي والمهم لنا جميعًا.
