قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالي 6 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022، والذي يمثل 20% من الحمل الأقصى، ومن المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2025.
وأضاف الوزير – خلال مؤتمر الأهرام للطاقة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي – أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فرص ومكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة.
ولفت الوزير إلى أن من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية إضافة ما يزيد على 30 جيجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية؛ لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر.
وشدد على أن قضية الطاقة بكافة أبعادها أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل الدولة المصرية إدراكًا منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر، وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للطاقة في مصر وافق في عام 2016 على “استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035″، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق توازن الطاقة المطلوب في مصر، بناءً على نتائجها، يمكن لمصر أن تولد أكثر من 42% من الطاقة المتجددة في عام 2035.
وقال إنه لتحقيق هذه الرؤية الطموحة تم اتخاذ الكثير من الإجراءات والحوافز لتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص، وقد نجحت هذه الإجراءات والحوافز في جذب الاستثمارات الخاصة والاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية في مصر، والتي كان من أهم ثمارها مشروع مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية، والذي تم تنفيذه بواسطة 32 مستثمرا من القطاع الخاص، وهو يعتبر أكبر مشروع طاقة شمسية في مكان واحد على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط ويحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث ينتج 1465 ميجاوات، ويتسع لقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات.
وأكد أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للهيدروجين، وتسعى بقوة للدخول في هذا المجال من خلال مشروعات جديدة، ومن خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية، ولإضافة طاقة الهيدروجين النظيف للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة.
